دليل اسفير

بدأ مشروع “اسفير” عام 1997 على يد مجموعة من المتخصصين في المجال الإنساني بهدف تحسين جودة العمل الإنساني عند التصدي للكوارث.

ومع وضعهم هذا الهدف نصب أعينهم، وضعوا ميثاقًا إنسانيًا وحددوا مجموعة من المعايير الإنسانية لتطبيقها في حالات الاستجابة الإنسانية.

تأسس المشروع في البداية على يد منظمات غير حكومية بالمشاركة مع حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقد أصبحت معايير اسفير أداة مرجعية أساسية للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمتطوعين ووكالات الأمم المتحدة والحكومات والمانحين والقطاع الخاص وغيرها.

اليوم يعد اسفير مجتمعًا عالميًا يجمع الممارسين معًا ويُمكِنّهم من أجل تحسين الجودة والمساءلة في مجال المساعدات الإنسانية.

تعد المطبوعة الرئيسية لاسفير، دليل اسفير، إحدى أكثر مجموعات المبادئ المشتركة والمعايير الدنيا العالمية شهرة على نطاق واسع واعترافًا دوليًا بها في مجال الاستجابة الإنسانية.

يعد دليل اسفير أطول مبادرة حيّة في مجال المعايير الإنسانية. لقد تم اختباره ميدانيا على مدار 20 عاماً ويتم تحديثه بشكل دوري لكي يظل مناسبا للغرض الذي أُعد من أجله في عالم دائم التغير. لكن الأمر الذي لم يتغير هو أسسه القائمة على الحقوق: للسكان الحق في الحصول على المساعدة، والحق في العيش بكرامة، والحق في الحماية والأمن، والحق في المشاركة بشكل كامل في القرارات المتعلقة بتعافيهم.

يوافق إطلاق النسخة الجديدة من الدليل الذكرى السنوية العشرين لحركة اسفير، التي تم تأسيسها في الأصل كمشروع محدود زمنياً لكنها تطورت إلى مجتمع هادف ينتشر عبر أرجاء الكرة الأرضية.

لأشخاص المتضررين من الكوارث أو النزاعات لديهم الحق في تلقي الحماية و المساعدة لضمان الشروط الأساسية  من أجل الحياة بكرامة. لمعايير الإنسانية هي بيانات تصف مجموعات الإجراءات اللازمة حتى يتمكن االأشخاص المتضررين من الأزمة التمتع بهذه الحقوق.

يُطوّر المعايير الإنسانية ممارسون في المجال الإنساني ممن لديهم خبرة في مجالات محددة وتُصاغُ بناءً على الأدلة والخبرة والتعلم. كما تُطوّر المعايير بناءً على توافق الآراء وتعكس أفضل الممارسات المتراكمة على الصعيد العالمي. ثم تُنقّحُ بانتظام لدمج التطورات المُدخلة في جميع أنحاء القطاع.

تعد المعايير الإنسانية مصدرًا مفيدًا للممارسين لتخطيط وتنفيذ وتقييم الاستجابة الإنسانية. وتوفر أساسًا قويًا للدفاع عن حقوق المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وعند تطبيقها في عمليات التأهب والاستجابة تلتزم الوكالات الإنسانية والممارسون بالجودة ويتحملوا مسؤولية ذلك أمام المجموعات التي يخدمونها.