شكلت الحكومة الفرنسية فريقاً للأزمات لمعالجة الجفاف التاريخي الذي ترك أكثر من مئة بلدية تعاني من نقص في مياه الشرب.
وتنقل شاحنات المياه إلى تلك المناطق، إذ “لم يتبق شيء في الأنابيب”، حسبما قال وزير الانتقال البيئي كريستوف بيشو.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن هذا أسوأ جفاف مسجل في فرنسا. ويجري تقييد استخدام المياه في 93 منطقة.
ومن المتوقع أن تستمر الظروف الجافة لمدة أسبوعين على الأقل.
واضطرت شركة الطاقة الحكومية إي دي أف إلى خفض الإنتاج في بعض محطات الطاقة النووية، إذ أن درجات حرارة مياه الأنهار مرتفعة بصورة لا يتوفر معها تبريد كاف، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء.
وهناك مخاوف من أن الجفاف، الذي يضرب كل البر الرئيسي لفرنسا تقريباً، سيقلل من المحاصيل، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ويعاني الأوروبيون بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ أن صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا – وهما من بين أكبر المنتجين في العالم – أقل بكثير من المعتاد.
ودفعت موجة الحر التي تجتاح فرنسا منذ يونيو/ حزيران إلى تساقط أوراق الأشجار والشجيرات في وقت مبكر، ما خلق مشاهد تبدو خريفية.
وفي يوليو، كان مستوى مياه الأمطار في فرنسا 9.7 ملم فقط، ما يجعله الشهر الأكثر جفافاً منذ مارس/ آذار 1961، حسبما ذكرت خدمة الطقس الوطنية ميتيو-فرانس Meteo France
وحُظر الري في معظم أنحاء شمال غرب وجنوب شرق فرنسا للحفاظ على المياه.
وقالت وزارة الزراعة إنه من المتوقع أن يكون حصاد الذرة، المستخدم بشكل رئيسي في الأعلاف الحيوانية، أقل بنسبة 18.5٪ هذا العام مقارنة بعام 2021. ولقد بدأ الحصاد بالفعل.
ومن المتوقع أن تكون صادرات الذرة من فرنسا والمجر ورومانيا وبلغاريا أقل هذا العام بسبب موجة الحر. وهذه الكميات المنخفضة ستدفع الأسعار إلى الارتفاع، حسبما ذكرت قناة بي أف أم تي في الفرنسية.
ويضطر مربو الماشية في جبال الألب إلى النزول إلى الوديان بالشاحنات كل يوم لجمع المياه لحيواناتهم، ما يضيف عدة مئات من اليورو إلى فواتير الوقود الأسبوعية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة تي أف 1.
نهر جاف في لو بروك – جنوب فرنسا