المغرب.. حرائق الغابات تحصد آلاف الهكتارات من المساحات

وشهد المغرب حرائق غير مسبوقة في عدة مناطق من شمال المملكة، بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بلغ حدود 46 درجة مئوية، حيث تجاوزت المساحات الغابوية المتضررة حوالي 25 ألف هكتار، حسب معطيات المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية.

وإلى غاية الساعة، لم تحدد الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق في المملكة، غير أن أصابع الاتهام وجهت إلى العامل البشري، حيث تم توقيف عدد من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في إضرام النار بغابة “كدية الطيفور” شمالي البلاد، وهو الحريق الذي أودى بحياة 3 أشخاص وقضى على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي.

“كارثة بيئية”

ويحذر الخبراء في المجال البيئي من خطورة توالي الحرائق في الغابات خلال السنوات الأخيرة، وتأثير ذلك على الوظائف العديدة التي تلعبها في الحفاظ على توازن النظام البيئي.

ويصف مصطفى حميش، رئيس منطقة غابوية في شفشاون (شمال)، الحرائق التي اندلعت في المغرب بـ”الكارثة البيئية”، التي نسفت سنوات من الجهود والعمل المضني في سبيل المحافظة على ثروة غابوية ذات قيمة إيكولوجية عالية، جعلت المغرب يصنف من بين أغنى الدول في مجال التنوع البيولوجي.

وصنف حميش، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، هذه الحرائق ضمن المخاطر الجديدة التي باتت تهدد المغرب على غرار دول أخرى، مبرزا أن مناطق شمال المملكة باتت تتأثر بشكل واضح وأكثر من أي وقت مضى بالتغيرات المناخية، حيث لم يسبق لها أن شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة بالمقاييس المسجلة خلال السنة الجارية والتي تزامنت أيضا مع أسوء موسم جفاف تشهده المملكة منذ 30 سنة.

ويؤكد المتحدث على أهمية الدور الذي تلعبه الغابات في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي والحد من الاحتباس الحراري، إلى جانب دورها في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وحماية التربة من الانجراف، وهي الوظائف التي تتأثر بفعل الحرائق وتفحم المساحات الغابوية.

ويشير حميش إلى أن أصنافا عديدة من النباتات والأشجار يمكن إعادة إحيائها، غير أنه يؤكد أن ذلك ليس بالمهمة الهينة ويتطلب وقتا طويلا وظروفا مناخية ملائمة.

ويشدد المتحدث على ضرورة تبني مقاربة تشاركية تجعل من الساكنة أول شريك في حماية الغابات، لافتا إلى أهمية إدماج السكان المجاورين لها بشكل فعال في التدبير الغابوي والحفاظ على هذه الثروة لكي يكون لها وقع بيئي واقتصادي واجتماعي عليهم قبل غيرهم.

خسارة مورد الرزق

ويؤكد المتتبعون أنه وإلى جانب تأثير حرائق الغابات على النظام البيئي، فإنها تتسبب في القضاء على مورد رزق السكان القاطنين في المناطق المنكوبة والذين يضطرون في الغالب إلى الهجرة نحو المدن سعيا وراء لقمة العيش.

يقول أحمد الدرداري، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، إن أغلب الحرائق تنتج عن عوامل بشرية سواء بشكل متعمد أو عرضي، وبأن آثارها المدمرة تطال بشكل مباشر الساكنة المجاورة للغابات التي تشكل مصدر رزق للكثير منهم.

ويضيف الدرداري، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “العديد من السكان يعيشون من أنشطة مرتبطة بالغابة المحيطة بهم كتربية الماشية والدواجن والنحل أو جمع الحطب أو مجال السياحة الغابوية، وكلها أنشطة تضررت بفعل الحرائق التي نشبت واكتسحت مجالا ظل يشكل مصدر رزق يومي لهم”.

ويتابع المتحدث أنه إلى جانب الأضرار المادية والاقتصادية التي طالت السكان كان لهذه الحرائق آثار نفسية وخيمة بعد أن فقدوا سندا قويا وأصيبوا بإحباط أجبر العديد منهم على هجرة المكان نحو مناطق أخرى بحثا عن فرص جديدة.

وقد بات من الضروري بحسب الفاعل المدني، إعادة النظر في المقاربة الرامية إلى المحافظة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي للغطاء النباتي المجاور للسكان، كما شدد على ضرورة خلق أحزمة وقائية تمنع السنة النيران من الوصول إلى الغابة وتوفير خزانات للمياه جاهزة للاستعمال وللتدخل السريع لإخماد الحرائق.

ودعا الدرداري إلى إحداث صندوق خاص لمساعدة الساكنة المتضررة من الحرائق قصد التخفيف من معاناتها، والشروع في إعادة إحياء المجال الغابوي من خلال التشجير وغرس أشجار مثمرة يمكن للساكنة الاستفادة منها واستغلالها والمساهمة في الاعتناء بها وحمايتها من الحرائق.

الحكومة تدعم المتضررين

ومع اندلاع الحرائق في شمال البلاد، أطلقت الحكومة المغربية برنامجا استعجاليا من أجل مساعدة السكان المتضررين.

وهم البرنامج الذي خصصت له ميزانية مالية بلغت 290 مليون درهم (حوالي 29 مليون دولار)، دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم البنايات التي لحقت بها الأضرار، وإعادة إحياء الغابات، وإنعاش النشاط الفلاحي بالقرب من الغابات المتضررة من الحرائق.

كما رصدت الحكومة من خلال هذا البرنامج دعما مباشرا للتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل، والقيام بعمليات إعادة تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة، وإحداث فرص عمل في إضافية في جهة طنجة تطوان الحسيمة (شمال).

كما يروم البرنامج الذي شمل تدابير على المديين القصير والمتوسط، تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها.